تحديث قواعد بيانات العملاء في خدمة المحسوبية

لا يخفى على أي عميل لدى أي مؤسسة خاصة المصرفية منها، الأهمية التي تحتلها عملية تحديث بياناته الشخصية والمالية باستمرار ضمن مفهوم "اعرف عميلك"، كونها تعزز من قدرة المؤسسة على تصميم منتجات تناسبه وتقديم خدمات ترتقي بمستوى رضاه بناءً على نتائج تحليل احتياجاته وفقاً لقاعدة بياناته المحدثة لديها، إلى جانب تعزيز قدرتها على زيادة الفرص التسويقية لمنتجاتها وخدماتها وعلى تطبيق القوانين خاصة تلك المتعلقة بالضرائب.

ومن المتعارف عليه أن تشمل المعلومات التي يتم الاستفسار عنها أو التأكد من ثباتها أو تغيرها: الاسم الرباعي، والعمر، والحالة الاجتماعية، والمهنة، ومكان العمل، والعنوان كرقم الهاتف ومكان الإقامة والسكن وعنوان البريد الإلكتروني، ونوع السكن، ورقم إثبات الشخصية (الرقم الوطني) الصادر عن دائرة الأحوال المدنية، وغيرها من المعلومات المالية كمصادر الدخل وحجم وفترات التعامل بالحوالات.

كل هذه الاستفسارات معهودة ومنطقية، لكنه من غير المنطقي ومن المستهجن أن يتم سؤال العميل كما يتم مؤخراً عن وجود أي صلة قرابة تربطه بأي شخصية سياسية أو حكومية. عند تلقي العميل لهذا الاستفسار، فإن أول ما سيتبادر له أن يستفسر بدوره على عجل ودون خجل عن مدى أهمية هذا السؤال، وعن الفارق الذي ستضفيه الإجابة على هذا الاستفسار بنعم على التعامل معه وعلى المزايا التي سيحصل عليها.

على الرغم من قصر حجم الكلمات في هذا الاستفسار، إلا أن ثقل مضمونها السلبي يقتل الأمل بأي بادرة خير؛ حيث أن مبدأ "إنت ابن مين في الأردن" يظهر جلياً وواضحاً، ليعلن عن وصولنا لقمة المحسوبية الوقحة.